را ببيند و از آنجا كه هر دو امر جايز است و دليلى نيست كه موجب قطع به يك طرف شود ، بهترين راه توقف است . ( 1 ) علم پيامبر صلّى اللّه عليه و آله اقتضا نمىكند كه بايد به شريعت پيامبر ديگرى متعبّد باشد ، بلكه بايد امرى زائد بر اين علم وجود داشته باشد . اگر ثابت مىشد كه پيامبر حجّ يا عمره‌اى را قبل از نبوتش به جاى آورده است ، قطع حاصل مىشد كه وى متعبّد بوده است و با ظن و گمان چنين چيزى ثابت نمىشود و ثابت نشده است كه او به ذبح شتر و گوسفند پرداخته باشد و اگر چنين چيزى ثابت مىشد ، احتمال مىرفت كه ديانت شخص ديگرى در آن زمان مقتضى اين بوده كه از شخص ديگرى در تذكيه كمك بگيرد و آن حضرت براى كمك به او و براى او تذكيه نموده باشد ، اما اين كه خود او گوشت تذكيه‌شده‌اى را خورده باشد متوقف بر شريعت و ديانتى نيست ، زيرا گوشت پس از تذكيه مباح و حلال مىگردد همانند هر مباح ديگرى . كسى كه قطع بيابد كه او متعبد نبوده است نمىتواند بگويد كه اگر آن حضرت به بعضى از احكام شرايع قبلى متعبد مىشد در اين صورت تابع و پيرو آنها محسوب مىشد و اين جايز نيست ، چون پيامبر افضل مردم است و پيروى افضل از مفضول قبيح است ؛ زيرا امكان دارد كه خداوند بعضى از احكام شرايع قبلى را بر وى واجب كرده باشد و اين بر وجه اقتدا و پيروى از ديگرى نباشد . » « 1 » ( 2 ) محقّق حلّى در اصول خويش مىنويسد : « اگر پيامبر به شريعت‌هاى قبلى متعبّد بوده است ، اين تعبد را يا از طريق وحى و يا نقل به دست آورده است . لازمهء وحى اين است كه اين تعبد جزء شريعت خودش بوده است و نه ديگرى و لازمهء طريق دوم اين بوده است كه به نقل قول يهود تكيه كرده باشد و اين هم باطل است ، زيرا متواتر نيست ، چون در آن تحريف‌هايى صورت گرفته است كه مانع از افادهء يقين مىباشد و عمل به خبرهاى واحد آنها هم تكليف را واجب نمىكند ؛ زيرا مورد اطمينان نيست . ( 3 ) اگر متعبّد به شريعت ديگرى بوده است ، بر او واجب بوده كه در مورد آن تحقيق و جستجو كند ، لكن اين باطل است ، چون اگر اين كار بر وى واجب بود ، آن را انجام مىداد و بين اصحاب مشهور مىشد و بر صحابه و تابعين و مسلمين واجب بود كه آن را انجام دهند و آنچه كه از دين مىشناسيم بر خلاف آن است . » « 2 »

--> ( 1 ) . الذريعة الى اصول الشريعه ، ج 2 ، ص 595 - 596 . ( 2 ) . چنان كه در بحار الانوار ، ج 18 ، ص 275 - 276 به اختصار آمده است . اما در كتاب معارج الاصول كه به